به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح سوئیفت برای ارزهای دیجیتال

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۵۸۱۷

اقتصاد آنلاین - مهرداد فرامهر؛ سیستم پیام رسان مالی سوئیفت برنامه‌هایی را برای شبکه ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) در سراسر جهان منتشر کرده است. این طرح حاصل هشت ماه آزمایش با استفاده از فناوری ها و ارزهای مختلف است.

آزمایشهای سوئیفت چگونگی استفاده بین‌المللی از CBDCها و تبدیل آنها به پول سنتی در صورت نیاز را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماه گذشته، این آزمایش شامل بانک های مرکزی فرانسه و آلمان و بانک های بین المللی مانند HSBC، Standard Chartered و UBS بوده است.

در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از بانک های مرکزی جهان از CBDC ها استفاده می‌کنند، یا در حال آزمایش و مطالعه آن هستند. رویترز گزارش می‌دهد که آنها با پیچیدگی های تکنولوژیکی آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

نیک کریگان رئیس نوآوری سوئیفت است. وی طرح سوئیفت را چرخ دوچرخه ای توصیف کرد که در آن ۱۴ بانک مرکزی و تجاری به یک نقطه مرکزی، مرکز اصلی آن متصل می‌شوند. این آزمون ها با آزمایش های تکمیلی در سال آینده دنبال خواهند شد.

ایده این است که پس از اجرای طرح، بانک‌ها ممکن است تنها به یک ارتباط بین‌المللی اصلی نیاز داشته باشند تا هزاران ارتباط با هر شریک را هماهنگ کند، این بدین معنی است که سیستم پیام رسان بین المللی سوییفت همچنان به دنبال تمرکزگرایی در زمینه انتقال پول است.

کریگان گفت: "ما معتقدیم که تعداد اتصالات مورد نیاز بسیار کمتر است." او گفت که احتمالاً این بدان معناست که گسست های کمتری در زنجیره وجود خواهد داشت و احتمالا کارآمدتر خواهد بود .

با این حال، CBDC ها همچنین نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی و کنترل مرکزی معاملات مالی خصوصی مطرح کرده‌اند.

آزمایش SWIFT همچنین گروهی از فناوری‌های مختلف CBDC موسوم به فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده را آزمایش کرد. اما، استفاده از بسیاری از فناوری های مختلف مانعی برای اجرای سریع این طرح در سراسر جهان است.

یک آزمایش جداگانه با شرکت های مالی سیتی، کلیر استریم و تراست شمالی انجام شد. این شامل «توکنیزاسیون» بود. "Tokenization" معیاری است که برای ایمن سازی اطلاعات حساس استفاده می‌شود. هدف از این آزمایش استفاده از «توکن‌های» دیجیتال برای تجارت دارایی‌هایی مانند سهام و اوراق قرضه بود.

برخی از کشورها مانند باهاما و نیجریه از قبل CBDC دارند. چین در حال توسعه یک ارز دیجیتال به نام e-yuan است.  در این مورد رویترز می‌گوید که بانک تسویه حساب های بین المللی نیز مسیرهای بین‌المللی را فعال کرده است.

سوئیفت می‌گوید در موقعیت خوبی قرار دارد زیرا دارای یک شبکه موجود است که در بیش از ۲۰۰ کشور استفاده می شود و بیش از ۱۱۵۰۰ بانک و صندوق را به هم متصل می‌کند.

سوئیفت یک شرکت پیام رسان بین المللی برای سیستم بانکداری است که در بلژیک مستقر است. این شرکت پس از آن که بسیاری از بانک های روسیه را از شبکه خود حذف کرد تا روسیه را به دلیل حمله به اوکراین مجازات کند، مورد توجه قرار گرفت. این سیستم پیام رسان بانکی بین المللی در جریان تحریم های ایران هم به شدت تاثیرگذار بوده است.

کریگان همچنین گفت که یک سیستم جدید CBDC می تواند کشورها را از مشارکت در آن منع کند؛ بدین معنی که مانند تحریم های ایران و روسیه آنها می توانند یک کشور را از تبادلات مالی حذف کنند، اما او گفت نمی‌داند که آیا این امر مانع از پیوستن کشورها به آن می‌شود یا خیر.

او گفت که بیشتر بانک‌های مرکزی می‌خواهند CBDC را برای مردم، کسب‌وکارها و سازمان‌های محلی خودشان فراهم کنند.

وی افزود: "بنابراین راه‌حلی که سریع و کارآمد باشد و تعداد بیشتری از کشورها بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند، راه حلی جذاب به نظر می‌رسد."

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز دیجیتال اخبار ارز دیجیتال بانک های مرکزی بین المللی پیام رسان فناوری ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.